لندن 9-2-2021 وفا- دعا 81 نائبا بريطانيا وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إلى الضغط على دولة الاحتلال لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.
وكتب أعضاء البرلمان في رسالة بعثوا بها إلى الوزير، أنه بالنظر إلى "الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية"، حيث يقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم "الإخلاء"، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار".
وطالبوا بتخفيض الاتصالات الدبلوماسية البريطانية مع دولة الاحتلال، ومنع دخول بضائع المستوطنات، كرد على ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، خاصة سياسة التهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرسالة أن ممارسات إسرائيل في القدس المحتلة، خاصة الاستيلاء على منازل الفلسطينين وبلاغات بطرد مئات العائلات الفلسطينية من بيوتهم في القدس الشرقية المحتلة، هي ممارسات منافية للقانون الدولي.
ومن بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين، وحزب رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتم إرسال الرسالة بعد سلسلة طويلة من الأحكام التي صدرت في الأشهر الأخيرة ضد العائلات الفلسطينية التي ستضطر إلى إخلاء منازلها لصالح منظمات المستوطنين، بقيادة منظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".
وتستند معظم دعاوى "الإخلاء" إلى الادعاء بأن "الفلسطينيين يعيشون على ممتلكات أو أراض كان يملكها يهود قبل عام 1948 ".
ورحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بمحتوى الرسالة، وثمن الجهود المستمرة والمتصاعدة لأعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب ولجنة فلسطين في البرلمان على دورهم في حث الحكومة البريطانية على تطبيق القانون الدولي حسب التزاماتها ومسؤولياتها.
وطالب السفير زملط، الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات ملموسة لردع إسرائيل عن ممارساتها المنافية للقانون الدولي في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأس هذه الخطوات الاعتراف بدولة فلسطين
يشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية المستهدفة، هي عائلات لاجئة طُردت من منازلها في عام 1948، لكن قانون أملاك الغائبين لا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة ممتلكاتها، خلافا لليهود.
ــــ
س.ك
