عواصم 9-10-2025 وفا- رحبت دول ومنظمات عربية ودولية، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على بدء العدوان، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين.
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق، حاثا جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل بشروطه.
وقال غوتيريس إن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل للاتفاق وستقوم بتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة والمبنية على المبادئ، وسنعمل على تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ودعا جميع الاطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإقامة مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يؤدي إلى حل الدولتين لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وقال: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".
وأضاف ستارمر "ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء الحرب وإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع ومسار مستدام نحو سلام طويل الأمد".
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن فرنسا ستواصل محادثاتها مع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سياسي للحرب.
وقال ماكرون في منشورات على منصة إكس "لا بد أن يُمثل هذا الاتفاق نهاية للحرب وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين".
وأضاف "فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنناقشه بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين".
بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين.
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت ان الاتفاق يمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب، وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه.
بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنوده، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستراقب عن كثب التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل المساهمة في هذا المسار.
وشدد على مواصلة النضال حتى قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن ترحيب موسكو بالجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة بشكل أساسي أمر مرحب به. نأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقية اليوم وأن تتبعها إجراءات لتنفيذ الاتفاقية".
وعربيا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطقِ الحرب.
وأضاف السيسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب بعد عامين من المعاناة، وفقا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح، أن اتفاق غزة لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غد تسوده العدالة والاستقرار.
كما رحّب الأردن بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، بما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.
وشدد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على ضرورة الالتزام وتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.
وثمن الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.
وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع.
وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد الصفدي على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترمب الهادف لوقف الحرب على القطاع، وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.
وعبرت المملكة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
كما عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وأكدت على أهمية البناء على هذا التقدم من خلال التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وضبط النفس، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة كافة، مجددة تأكيد موقف الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالاتفاق واعتبره خطوة هامة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل.
وشدد على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار شامل لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المدنيين، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده والعمل على تنفيذها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته للضغط على الاحتلال للالتزام ووقف جميع إجراءاته الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد اليماحي، استمرار البرلمان العربي في دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
بدورها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة ذلك خطوة نحو تحقيق الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشادت المنظمة، بجهود جميع الوسطاء في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة على ضرورة أن تتواصل هذه الجهود من أجل تحقيق العدالة والسلام من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحيتها، شددت المفوضة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، على أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية.
ورحبت سلطنة عُمان، بالاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يُسهم في وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدت سلطنة عُمان ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حلّ سياسي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة تمهيدًا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الكويت موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمثّل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
كما رحبّت الحكومة الإسبانية بالاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثّل خطوة نحو إنهاء العنف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى سكان غزة.
وحثّت الحكومة الإسبانية على التصرف بمسؤولية واحترام بنود الاتفاق، مؤكدة التزامها بدعم تنفيذ الاتفاق، ومضاعفة جهودها في هذا الإطار الجديد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، قائم على التنفيذ الفّعال لحل الدولتين، ومواصلة العمل مع شركائها من أجل الاستقرار الإقليمي.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها بحصول وقف إطلاق نار دائم وشامل في قطاع غزة، بعد التوصل للاتفاق على وقف الحرب على غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون: "تأمل الصين في تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل في غزة في أسرع وقت ممكن وفي تخفيف فعلي للأزمة الإنسانية والتوتّر الإقليمي".
وأضاف، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية "تناصر الصين احترام مبدأ أن يتولى فلسطينيون إدارة فلسطين وتؤيد تطبيق حل الدولتين".
ورحبت المملكة المغربية بإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وجددت تمسكها بحل الدولتين كأساس لا بديل عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأعربت الجزائر عن ترحيبها بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، عادة ذلك خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كما أعربت الجزائر عن أملها بأن تمهد هذه الخطوة لحل سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وفق قرارات الأمم المتحدة وموقف المجتمع الدولي الداعم لتجسيد الدولة الفلسطينية.
من جانبها، رحبت سوريا بالإعلان عن وقف إطلاق النار، وأعربت عن أملها بأن يسهم ذلك بإنهاء معاناة المدنيين، وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثيـة العاجلة، وبما يمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي.
كما أعربت جمهورية العراق عن ترحيبها بالاتفاق، وأكّدت وقوف العراق مع كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني ودعم كل الحلول السياسية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم باستقرار المنطقة.
بدورها، أكدت تونس مجدّدا موقفها الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه، وعبرت عن ارتياحها لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وحيت تونس صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت إنها تقف بكلّ إجلال أمام تضحياته النفيسة وما بذله من دماء زكية في مواجهة آلة القتل والدمار للذود عن حقه في الانعتاق والتحرّر الكامل.
وأهابت بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة وفكّ الحصار عنها بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحصول فورا على المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته.
كما شددت تونس، في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب مسؤولية المجموعة الدولية في مواصلة ملاحقة مسؤولي دولة الاحتلال لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي، مجددة رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته العادلة.
وجددت تونس دعمها غير المشروط للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يتبع....
ــ
م.ج
