رام الله 30-5-2025 وفا- أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري دعمها القوي لمبادرة "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الطريق نحو العدالة الاجتماعية"، كونها ضرورة عالمية تتماشى بعمق مع رؤية فلسطين لبناء اقتصاد قائم على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية "زووم" في المنتدى العالمي الأول لمركز الاقتصاد الاجتماعي ASETT الذي عقد في مدينة دونوستيا سان سبستيان الاسبانية، علماً أن فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا المنتدى الهام.
وقالت العطاري إن "ما نسعى إليه ليس مجرد نمو اقتصادي، بل عدالة اقتصادية تُحقق المساواة وتمكين الإنسان، بعيدًا عن التبعية والاعتماد على الغير، فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم أداة قوية للتغيير، ويمنح الأمل للمستبعدين، والكرامة للعمال، وفرصة حقيقية لإنقاذ كوكبنا".
وأضافت الوزيرة أن النضال ضد عدم المساواة هو نضال عالمي يتطلب مشاركة الجميع، وأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بديلًا فحسب، بل هو ضرورة ملحة يجب الاستثمار فيها على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة أن فلسطين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية، ماضية في تبنّي سياسات واستراتيجيات تدعم هذا التوجه، وتعزيز دور التعاونيات والمشاريع التضامنية والمجتمعية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
ــــ
ي.ط
