طالب سويسرا بإعادة النظر في تخصيص تمويلها للأونروا الذي يستثني عملياتها في فلسطين

رام الله 22-5-2025 وفا- رحبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار المجلس الفدرالي السويسري بتخصيص 10 ملايين فرنك سويسري (12 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لبرامجها في الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة الى مليون فرنك سويسري (1.2 مليون دولار) لتنفيذ توصيات تقرير كولونا الرامية إلى تعزيز حيادية "الأونروا".

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الخميس، قرار عودة التمويل السويسري بالخطوة التصحيحية لقرار تجميد تمويلها في شباط/ فبراير المنصرم بعد إقرار لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ بفارق ضئيل على اقتراح قدمه عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ديفيد زوبربوهلر يدعو إلى وقف فوري للدعم المالي السويسري الحالي والمستقبلي للأونروا.

كما اعتبر القرار، تطوراً ايجابياً بموقف سويسرا تجاه دعم ولاية عمل "الأونروا"، وخطوة مهمة من سويسرا كمانح وشريك رئيسي وقوي للوكالة الأممية، مؤكداً أن استئناف التمويل السويسري سيساهم في تمكين الأونروا من الاستمرار بولاية عملها وفق تفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيساهم في جسر فجوة التمويل في ميزانيتها التي تعاني من عجز مالي كبير تقدّر نسبته بـ 75% من إجمالي ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية) التي تقدّر بـ 880 مليون دولار.

وطالب أبو هولي، المجلس الفدرالي السويسري بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، واتخاذ خطوة إلى الأمام لدعم جهود "الأونروا" الإغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة من خلال استكمال خطوتها برفد تمويل مرن وغير مخصص يشمل عمليات الوكالة في أقاليمها الخمسة.

ولفت إلى أن تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) الذي استلمه الأمين العام للأمم المتحدة في 20 نيسان/ أبريل 2024 نفى المزاعم الإسرائيلية ضد "الأونروا"، مما يعطي المجلس الفدرالي السويسري مساحة واسعة لضخ تمويله إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من خلال الأونروا وليس استثنائه وتحويل مخصصات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد، ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الوكالة الأممية في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.

وشدد أبو هولي على ولاية "الأونروا" لكافة مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يستوجب على الدول المانحة شمول تمويلها لمناطق عمليات "الأونروا" كافة دون استثناء، مشيرا إلى تأكيدات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية بأن "الأونروا" تشكّل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وشريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ــــ

ع.ف