رام الله 20-5-2025 وفا- رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على مستعمرين ومنظمات إسرائيلية متطرفة متورطة في انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال فتوح، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية نحو فرص عقوبات ومساءلة المتورطين في أعمال العنف والتهجير القسري، وتأكيدا على التزام بريطانيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد أن هذه الإجراءات على أهميتها تظل غير كافية ما لم تشمل الجهات العليا التي ترعى وتوجه هذه الانتهاكات، فالمسؤولية لا تقع فقط على المستعمرين الأفراد والمنظمات الداعمة لهم، بل تمتد إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية الذين يشجعون على الاستيطان ويدعمون المستعمرين بالسلاح والغطاء السياسي، ويسهمون بشكل مباشر في تصعيد العنف وتوسيع رقعة الاستيطان والدعوة الصريحة للقتل، ما يقوض فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وحث فتوح الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي على توسيع نطاق العقوبات لتشمل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الذين لهم أدوار قيادية وتحريضية في دعم وتمويل وتوجيه والدفاع عن سياسات الاستعمار والتهجير القسري وإطلاق سراح القتلة من المستعمرين الذين قتلوا مواطنين فلسطينيين.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تصدير الأسلحة والمعدات التي تستخدم في تنفيذ هذه السياسات والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر، اعتبر فتوح إعلان الحكومة البريطانية استعدادها للعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي تجاه الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، خطوة متقدمة في طريق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على شعبنا.
وقال إن هذا التوجه السياسي يمثل التزاما متزايدا من قبل المجتمع الدولي بدعم الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ويبعث برسالة واضحة بأن العالم لم يعد قادرا على تجاهل الظلم وأعمال القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال والاستعمار والعدوان المستمر.
ـــ
و.أ
