- طالب إسرائيل ﺑﺈﻧﮭﺎء عدوانها على غزة واﻟﻀﻔﺔ بما فيها اﻟﻘﺪس
- أدان أي محاولة لتهجير شعبنا ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ
- دعا اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة للقيام بمسؤولياتها ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ باﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
- أكد ضرورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ القدس
إسطنبول 19-4-2025 وفا- أعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ، عزمها إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ تهدف إلى ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﺿﻤﺎﻧﮭﺎ.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومشاركة رؤساء ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ: فلسطين، واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، واﻷردن، وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻗﻄﺮ، واﻟﺴﻨﻐﺎل، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر، وأذربيجان، ومصر.
وأكد البيان "الدعم الكامل ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، واﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﯾﺔ وﺳﯿﺎدة دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ".
وشدد على "الالتزام اﻟﻘﻮي ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ المنطقة"، مطالبا "ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺎد واﻟﺪاﺋﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ".
كما طالب "ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋﻢ ﯾُﻨﺼﻒ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".
ودعا البيان، إسرائيل "لاﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ".
وأكد دعم "ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ (الأوﻧﺮوا) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻤﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻧﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورھﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ"، مناشدا "ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا".
وطالب إسرائيل "بوصفها قوة احتلال ﺑﺈﻧﮭﺎء اﺣﺘﻼﻟﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻋﺘﺪاءاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة؛ وﻮﻗﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﻢ والاستعمار ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، والاستيلاء على اﻷراﺿﻲ، وﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة".
ورفض البيان "أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ".
وأعرب عن "إدانة ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ أي ذرﯾﻌﺔ أو ﻣﺒﺮر"، معتبرا أن "ﻤﺤﺎوﻻت إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أﯾﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ أو اﻟﻨﻔﻲ يعد اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ".
وأدان البيان "ﺑﺸﺪة اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ إيصال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲﻏﺰة".
وحث البيان "إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء عدوانها، وﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﮭﺎ، وﺿﻤﺎن وصول اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون ﻋﻮاﺋﻖ".
وأكد "اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮري وداﺋﻢ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة".
ودعا البيان "اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، للاﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ الأرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻢ، واﻷﻧﺸﻄﺔ الاستعمارية، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، والاستيلاء على اﻷراﺿﻲ، واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ".
ورحب "ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮبية، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ"، داعيا "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ واﻟﻀﻢ".
واقترح "إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ أﯾﺘﺎم ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻷطﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا أطﺮاﻓﮭﻢ، وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷراﻣل واﻷﯾﺘﺎم".
كما دعا البيان، "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ".
ودعا إلى "اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺪﯾﻨﺔ القدس".
وﻄﺎﻟﺐ "ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ"، مثمنا ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"، وﺪﻋا "ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ."
وﺮﺣﺐ "ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة في أيار/ مايو 2024، واﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﻮﺻﻲ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ".
وناشد "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، مطالبا "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻀﯿﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ".
وكان البرلمان التركي، استضاف اجتماعا في مدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة، لممثلي برلمانات 13 دولة، دعما لفلسطين.
وعقد الاجتماع، بمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات الدول الصديقة لفلسطين بهدف جعل المجموعة منصة تعاون واستشارة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف المبادرة البرلمانية إلى إنشاء خط تضامن برلماني دولي لدعم فلسطين، وتعزيز الدعم لحل الدولتين، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ومنع الكوارث الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة.
ـــــ
ر.ح
