نيويورك 11-12-2024 وفا- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي كانت قد استأنفتها تحت البند الخامس المعنون "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة" في 4 كانون أول/ديسمبر الجاري، لاحقا للفيتو الذي تم استخدامه من قبل الولايات المتحدة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقد شاركت العديد من الدول الأعضاء في المناقشة العامة لهذا البند.

واعتمدت الجمعية العامة وبأغلبية ساحقة قرارين مقدمين تحت البند الخامس أعلاه. القرار الأول بعنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة"، والذي يطالب بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار، وكذلك بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، ويرفض في الوقت نفسه أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين ويطالب أيضا بتسيير دخول المساعدات الإنسانية بتنسيق من الأمم المتحدة وبشكل كامل وسريع ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، بما في ذلك في شمال غزة المحاصر. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 دولة (أمريكا، وإسرائيل، والأرجنتين، الباراغواي، ونيرو ، التشيك، هنغاريا، بابوا غينيا الجديدة، وتونغا)، وامتناع 13 دولة.

أما القرار الثاني المعنون "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، والذي يؤكد، من جملة أمور، على الدعم الكامل لولاية الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في جميع ميادين عملياتها، في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان.  كما يشجب التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي ويدعو الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها الدولية واحترام وامتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله.  كما يشدد القرار بوجه خاص على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تعوض أو تحل محل قدرة الوكالة وولايتها في خدمة اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.  وقد تم تبني هذا القرار بواقع 159 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته 9 دول (أمريكا، وإسرائيل، والأرجنتين، الباراغواي، ونيرو، وميكرونيزيا، بالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا)، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين، وعلى موافقها المبدئية ووقوفها مع فلسطين، وحث المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف وتطبيق هذه القرارات، بما في ذلك من خلال تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على قرار دعم ولاية "الأونروا"

للاطلاع على قرار المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

ــــ

و.أ