نيويورك 21-5-2021 وفا- عبرت ممثلة مالطا عن قلقها الشديد إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، وطالبت بوقف جميع أفعال العنف بشكل فوري، والعمل على ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وعلى سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.

وقالت: "نتابع ما يحدث على الأرض ونرحب بقبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ونشكر مصر على جهود الوساطة  لهذا الاتفاق".

وشددت على أن الأطفال يتضررون أكثر من غيرهم خلال هذا التصعيد، وعلى أن جميع أشكال العنف بحق الأطفال غير مقبولة إطلاقاً ولا بد أن تتوقف  فوراً.

وأشارت إلى أن السلام لن يتحقق حتى يتمتع الشعبان بحقوق الإنسان بشكل متساو في إطار دولتين آمنتين مع اعتراف متبادل بحق الوجود، معتبرة أن حل الصراع لن يتم إلا إذا تمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس الحقوق والحريات المتساوية الواردة في القانون الدولي.

وأكدت موقف مالطا من دعم حل الدولتين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمان والقدس عاصمة مشتركة، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية المتفق عليها.

وأشارت إلى أن قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس ينبغي أن تحل من خلال مفاوضات مباشرة ومحايدة تشمل جميع الجهات المعنية.

وأعلنت ممثلة مالطا دعم الجهود التي يبذلها المنسق الخاص للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأوروبي ،الجهات المعنية الأخرى في المنطقة بمعالجة هذه الأزمة، معربة عن ثقة مالطا بأن هذه الجهود ستقود إلى وقف العنف واستئناف المفاوضات سعياً لحل دائم ومنصف.

وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في هذه الأوقات العصيبة، وفي ظروف في غاية الصعوبة.

وفي هذا السياق، دعت لضمان وصول الجهات الإنسانية إلى قطاع غزة في أي وقت لضمان وصول وتوزيع الإمدادات الإنسانية في هذه المنطقة وفق القانون الدولي، كون غياب هذه الإمدادات يمنع إغاثة السكان الذين يعتبرون في محنة، خاصة المجموعات المستضعفة كالحوامل والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين.

وطالبت المجتمع الدولي والجهات المانحة بمضاعفة الجهود وضمان توفير الموارد المطلوبة للأونروا لتستمر في عملياتها وتقدم الحماية المطلوبة والخدمات للاجئين الفلسطينيين، معلنة أن مالطا تعتزم تقديم المساهمات المالية التي تعهدت بها خلال الأسابيع المقبلة.

ـــــــ

ر.س/ م.ل