أهم الاخبار
الرئيسية محلية
تاريخ النشر: 20/07/2025 06:37 م

وزيرة العمل تفتتح أول مركز تدريب مهني في دورا وتوقع أربع مذكرات تفاهم لدعم التشغيل والتدريب

 

- وقعت أربع مذكرات تفاهم لدعم التشغيل وتطوير التدريب المهني في فلسطين

الخليل 20-7-2025 وفا- افتتحت وزيرة العمل، إيناس العطاري، اليوم الأحد، أول مركز تدريب مهني في مدينة دورا بمحافظة الخليل، في خطوة وُصفت بأنها محطة هامة على طريق تطوير منظومة التدريب المهني في فلسطين، واستجابة مباشرة لاحتياجات السوق المحلي من الكفاءات المهنية المتخصصة.

وأكدت الوزيرة العطاري في كلمتها خلال الافتتاح أن هذا المركز "يجسّد رؤية الوزارة في توفير تدريب مهني نوعي يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويُلبي متطلبات سوق العمل من التخصصات الحديثة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على المهارات التقنية والإبداعية".

وأضافت أن مركز تدريب دورا يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تجهيزه بالكامل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس روح التكامل الوطني لدعم وتمكين الطاقات الشابة. وأشارت إلى أن هذه التجربة سيتم تعميمها في مناطق أخرى لتوسيع نطاق الأثر التنموي.

وخلال حفل الافتتاح، تم تخريج دفعتين من المتدربين في تخصصي "التسويق الإلكتروني" و"التصميم الجرافيكي"، حيث شددت الوزيرة على التزام وزارة العمل بدعم الخريجين ومساعدتهم على دخول سوق العمل وهم مزوّدون بالمهارات والكفاءات اللازمة.

وأوضحت أن الوزارة تُشرف على12  مركزًا حكوميًا للتدريب المهني موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتقدم من خلالها برامج متطورة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مؤكدة مواصلة الجهود لربط التدريب بالتشغيل الفعلي.

وقد جرى حفل الافتتاح بحضور محافظ الخليل خالد دودين، ووزير الثقافة عماد الدين حمدان، وورئيس بلدية دورا مهند عمرو، إلى جانب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، وممثلي الغرف التجارية، وملتقى رجال الأعمال، وعدد من الجمعيات التعاونية والخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ويُعد افتتاح هذا المركز خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب والنساء، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال التدريب النوعي والابتكار.

 

توقيع أربع مذكرات تفاهم لدعم التشغيل وتطوير التدريب المهني في فلسطين

وضمن جهودها لتوسيع قاعدة الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز فرص التشغيل، وقعت وزيرة العمل إيناس العطاري، اليوم، أربع مذكرات تفاهم تهدف إلى دعم قطاع العمل، ومواءمة التدريب المهني مع احتياجات السوق، وتمكين الشباب وذوي الإعاقة من الوصول إلى فرص عمل حقيقية.

وفي تصريح لها عقب التوقيع، أكدت الوزيرة العطاري أن هذه المذكرات "تجسد التزام الوزارة بالعمل ضمن نهج تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التكامل في بناء منظومة اقتصادية متينة قائمة على المعرفة والمهارة، وللمساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية".

أبرز مذكرات التفاهم:

  1. مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية

وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم مع رئيس الاتحاد عبده إدريس، لتعزيز التعاون بين مراكز التدريب المهني والغرف التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة وحدات التدريب، وتحسين مؤهلات الخريجين بناءً على احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز التنافسية بين الشركات، وتطوير نظام التدريب المهني الوطني.

  1. مع نقابة الكهربائيين الفلسطينيين – فرع الخليل

في خطوة لدعم التخصصات المهنية، وبخاصة في قطاع الكهرباء، تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقيب الكهربائيين بديع أبو حديد، لتطوير برامج التدريب الفني، وتسهيل استخدام المشاغل والمختبرات، وتطبيق منهجية التدريب في مواقع العمل (WBL)، إلى جانب إعداد مشاريع مشتركة للتطوير الفني والتقني وتنظيم مهنة الكهرباء.

  1. مع جمعية دورا الأمل الخيرية

لتعزيز تمكين الشباب وذوي الإعاقة، وقّعت الوزيرة مذكرة تعاون مع رئيس الجمعية محمد السيد أحمد، شملت مجالات التدريب المهني، والتعاونيات، وتنفيذ برامج توعية وإرشاد حول قانون العمل، بالإضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، والجاهزية للعمل، والإبداع، والمعرفة المالية.

  1. مع جامعة بوليتكنك فلسطين

وفي سياق تطوير التعليم المهني ورفع جودته، وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة مصطفى أبو الصفا، تهدف إلى دمج التدريب المهني في التعليم العالي، وتعزيز مفاهيم التعلم مدى الحياة، والسلامة المهنية، والإرشاد الوظيفي، بما يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي ويحدّ من البطالة.

وشددت الوزيرة العطاري على أن هذه الاتفاقيات "تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، نحو اقتصاد منتج ومستدام، يرتكز على تمكين الفئات الشابة والمرأة وذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل عبر منظومة تدريب متكاملة ومحدثة".

وأكدت أن الوزارة مستمرة في توسيع شبكة مراكز التدريب المهني، وتحديث المناهج وتوجيه الدعم نحو التخصصات ذات الطلب المرتفع في السوق المحلي والإقليمي، مشيرة إلى أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والدور الفاعل للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ــــــــ

ف.ع

 

 

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا